أعلنت الحكومة الجزائرية الحرب على الإعلانات في الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”، في خطوة مفاجئة فرضتها الأزمة المالية ولهذا قررت الحكومة منع الشركات العمومية والخاصة الجزائرية ابتداءا من السنة المقبلة 2017 ، من نشر الإشهار والإعلانات عبر شبكة الأنترنت باستخدام مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك أدس Facebook Ads ) وخدمة الإعلانات "أد وردز" التي يوفرها موقع غوغل.
منعت الحكومة من خلال تعليمات موقعة باسم رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، وموجهة لجميع الوزارات، ، جميع المُعلنين الجزائريين في القطاعين العام والخاص من شراء مساحات إعلانية على “النت” من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتقنية “adwords” الخاصة بـ”غوغل”.
وقال رئيس الوزراء، إن معلومات وصلت إلى مصالحه تفيد بأن متعاملين يشترون مساحات إعلانية بالعملة الصعبة، وهو أمرٌ مخالف للقانون الجزائري الذي يمنع الاستعانة بخدمات تُدفع بالعملة الصعبة داخل الدولة.
وحذر سلال من وجود “شرائط وفيديوهات إعلانية تُنشر عبر “غوغل”، ما قد يسمح بتواجد هذه الإعلانات في مواقع معادية للجزائر أو تشوه صورتها وصورة رموزها”.
ووجه رئيس الوزراء الجزائري تعليمات لجميع وزرائه “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة”.
وتسعى الحكومة من وراء هذا الإجراء لوضع حد للجوء المُعلنين الجزائريين نحو مواقع أجنبية، ما يسمح بإخراج العملة الصعبة من البلاد، في وقت تعيش العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أزمة مالية حادة جراء تراجع إيرادات النفط.
وحسب الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال عيسى عامر، فإن “ضرورة فتح ملف الإعلانات في العالم الافتراضي بات أمراً حتمياً في الجزائر، من أجل تقنينه وتنظيمه، والأهم تحديد حجمه”.
وقال إن محاصرة “غوغل” و “فيسبوك” تحديدا تعد أولوية مهمة إذا ما أرادت الدولة تنظيم مراقبة الإنفاق على الإعلانات في مواقع أجنبية.
وحسب عامر، فإن 85% من كل دولار يُستثمر في الإعلان الافتراضي بالولايات المتحدة الأميركية، يذهب لشركتي “غوغل” و”فيسبوك”، بينما تنخفض هذه النسبة قليلا في فرنسا، حيث تمثل 75%.
ويرى عامر، أن الحكومة تسعى إلى مراقبة الأموال التي تخرج من الجزائر، وهذه الخطوة تدخل في هذا السياق، وهي فرصة أيضا لها لكي تتحكم أكثر في المشهد الإعلامي، وهو أمر صعب أمام عمالقة كـ “غوغل” و”فيسبوك”، وفق تعبيره.
ويتوقع الخبير الجزائري، أن يعود تشديد الرقابة على الإشهار الرقمي بالفائدة على وسائل الإعلام والمواقع الجزائرية، لأنها كانت الأكثر تضررا من توجه المُعلنين الجزائريين نحو المواقع الأجنبية في ظل الخناق المفروض عليها من جانب السلطات.
وقال رئيس الوزراء، إن معلومات وصلت إلى مصالحه تفيد بأن متعاملين يشترون مساحات إعلانية بالعملة الصعبة، وهو أمرٌ مخالف للقانون الجزائري الذي يمنع الاستعانة بخدمات تُدفع بالعملة الصعبة داخل الدولة.
وحذر سلال من وجود “شرائط وفيديوهات إعلانية تُنشر عبر “غوغل”، ما قد يسمح بتواجد هذه الإعلانات في مواقع معادية للجزائر أو تشوه صورتها وصورة رموزها”.
ووجه رئيس الوزراء الجزائري تعليمات لجميع وزرائه “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة”.
وتسعى الحكومة من وراء هذا الإجراء لوضع حد للجوء المُعلنين الجزائريين نحو مواقع أجنبية، ما يسمح بإخراج العملة الصعبة من البلاد، في وقت تعيش العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أزمة مالية حادة جراء تراجع إيرادات النفط.
وحسب الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال عيسى عامر، فإن “ضرورة فتح ملف الإعلانات في العالم الافتراضي بات أمراً حتمياً في الجزائر، من أجل تقنينه وتنظيمه، والأهم تحديد حجمه”.
وقال إن محاصرة “غوغل” و “فيسبوك” تحديدا تعد أولوية مهمة إذا ما أرادت الدولة تنظيم مراقبة الإنفاق على الإعلانات في مواقع أجنبية.
وحسب عامر، فإن 85% من كل دولار يُستثمر في الإعلان الافتراضي بالولايات المتحدة الأميركية، يذهب لشركتي “غوغل” و”فيسبوك”، بينما تنخفض هذه النسبة قليلا في فرنسا، حيث تمثل 75%.
ويرى عامر، أن الحكومة تسعى إلى مراقبة الأموال التي تخرج من الجزائر، وهذه الخطوة تدخل في هذا السياق، وهي فرصة أيضا لها لكي تتحكم أكثر في المشهد الإعلامي، وهو أمر صعب أمام عمالقة كـ “غوغل” و”فيسبوك”، وفق تعبيره.
ويتوقع الخبير الجزائري، أن يعود تشديد الرقابة على الإشهار الرقمي بالفائدة على وسائل الإعلام والمواقع الجزائرية، لأنها كانت الأكثر تضررا من توجه المُعلنين الجزائريين نحو المواقع الأجنبية في ظل الخناق المفروض عليها من جانب السلطات.