التعليمة «المزورة» حملت نفس الأختام والتوقيعات على التعليمة
تناقلت، أمس، العديد من المواقع الإخبارية تعليمة نسبتها إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
، تتحدث عن رفع التجميد عن مسابقات التوظيف في جميع القطاعات
التي جمدت في سنة 2014،
أينسارعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
لتكذيب هذه الأنباء،
مؤكدة أن البرقية الحاملةللرقم 0815
/2016
تتضمن مغالطات ولا أساس لها من الصحة
ولم تصدر عن مصالحهم المركزية،
وهو ما يعنيوقوع تزوير في التعليمة الأولى واستغلال ختم المديرية .
والإصلاح الإداري
، تتحدث عن رفع التجميد عن مسابقات التوظيف في جميع القطاعات
التي جمدت في سنة 2014،
أينسارعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
لتكذيب هذه الأنباء،
مؤكدة أن البرقية الحاملةللرقم 0815
/2016
تتضمن مغالطات ولا أساس لها من الصحة
ولم تصدر عن مصالحهم المركزية،
وهو ما يعنيوقوع تزوير في التعليمة الأولى واستغلال ختم المديرية .
ودعت المديرية في برقية لها مصالحها
إلى التقيد الصارم بالتنظيم ساري المفعو٧ل
في مجال المسابقات والامتحانات المهنية،
والأخذ بعين الاعتبار فقط المراسلات الموجهة من قبل المصالح المركزية
وفق الشكل والطرق والقنواتالرسمية. وجاء في البرقية الأولى
التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،
ونشرتعلى الصفحات الرسمية للنقابات العمالية، أن الحكومة رفعت التجميد عن التوظيف الخارجي
في بعض الإدارات العمومية،
وذلك استجابة للطلبات التي تصل من هذه الأخيرة
إلى مصالح الوظيف العمومي للترخيص لها بشكلاستثنائي لاستغلال المناصب الشاغرة،
عكس القرارات السابقة التي كانت قد ألغت مسابقات التوظيف بسبب ماتسميه الحكومة بسياسة ترشيد النفقات
باستثناء بعض القطاعات على غرار قطاع التربية الوطنية.
وجاء فيالتعليمة المزعومة أنها موجهة من طرف مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري
إلى رؤساء مفتشياتها عبر 48ولاية،
أنه تم إلغاء النقطة الأولى البند «ا» من التعليمة الوزارية المؤرخة في 25 ديسمبر 2014،
وذلك بالنظر إلىالطلبات الواردة إلى مصالحها يوميا
والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص استثنائية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة
في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية،
وذلك تفاديالتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية وحفاظا على حق الموظف في الترقية،
وفي هذا الشأن،
تقرر رفعالحظر عن مسابقات التوظيف تعزيزا للتوازنات الداخلية
، حيث بإمكان جميع القطاعات والمؤسسات التي تعلنعن مسابقات التوظيف إجراء عمليات التوظيف
في حدود المناصب المالية المتوفرة بشرط احترام المراسيم المتعلقةبالتوظيف والترقية.
إلى التقيد الصارم بالتنظيم ساري المفعو٧ل
في مجال المسابقات والامتحانات المهنية،
والأخذ بعين الاعتبار فقط المراسلات الموجهة من قبل المصالح المركزية
وفق الشكل والطرق والقنواتالرسمية. وجاء في البرقية الأولى
التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،
ونشرتعلى الصفحات الرسمية للنقابات العمالية، أن الحكومة رفعت التجميد عن التوظيف الخارجي
في بعض الإدارات العمومية،
وذلك استجابة للطلبات التي تصل من هذه الأخيرة
إلى مصالح الوظيف العمومي للترخيص لها بشكلاستثنائي لاستغلال المناصب الشاغرة،
عكس القرارات السابقة التي كانت قد ألغت مسابقات التوظيف بسبب ماتسميه الحكومة بسياسة ترشيد النفقات
باستثناء بعض القطاعات على غرار قطاع التربية الوطنية.
وجاء فيالتعليمة المزعومة أنها موجهة من طرف مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري
إلى رؤساء مفتشياتها عبر 48ولاية،
أنه تم إلغاء النقطة الأولى البند «ا» من التعليمة الوزارية المؤرخة في 25 ديسمبر 2014،
وذلك بالنظر إلىالطلبات الواردة إلى مصالحها يوميا
والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص استثنائية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة
في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية،
وذلك تفاديالتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية وحفاظا على حق الموظف في الترقية،
وفي هذا الشأن،
تقرر رفعالحظر عن مسابقات التوظيف تعزيزا للتوازنات الداخلية
، حيث بإمكان جميع القطاعات والمؤسسات التي تعلنعن مسابقات التوظيف إجراء عمليات التوظيف
في حدود المناصب المالية المتوفرة بشرط احترام المراسيم المتعلقةبالتوظيف والترقية.
المديرية العامة للوظيفة العمومية لا ترد
وبالرغم من المحاولات العديدة للاتصال عبر الخط الثابت للمديرية العامة للوظيفة العمومية
للتأكد من صحةهذه البرقيات،
إلا أن الهاتف ظل طيلة اليوم مشغولا من دون أن تتلقى
ردا حول مدى صحة البرقيتين
اللتين أثارتا الكثير من التساؤلات،
خصوصا بعد رواج شكوك حول انتحال صفة المديرية بنسخ ختم المدير لتضليل الرأيالعام.
للتأكد من صحةهذه البرقيات،
إلا أن الهاتف ظل طيلة اليوم مشغولا من دون أن تتلقى
ردا حول مدى صحة البرقيتين
اللتين أثارتا الكثير من التساؤلات،
خصوصا بعد رواج شكوك حول انتحال صفة المديرية بنسخ ختم المدير لتضليل الرأيالعام.