بددت وزارة التجارة مخاوف الفلاحين بخصوص استعمال سند المعاملات في التبادلات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ حديثا.
وأكد محمد كدون المدير الفرعي المكلف بترقية قانون المنافسة بوزارة التجارة عدم وجود صلة بين السند ومصلحة الضرائب مضيفا أن الأمر يتعلق بإضفاء مرونة أكثر على التعاملات ويهدف إلى التخفيف على النشطاء في الميدان الفلاحي، معتبرا سند المعاملات التجارية وثيقة مبسطة عن الفاتورة، وقال إن الوثيقة ستسمع بتحديد المسؤول عن الزيادات في الأسعار والمضاربة، وعاد ليجدد التأكيد وطمأنة الفلاحين بأن سند المعاملات التجارية ومصلحة الضراب سواء بالنسبة للفلاحين والموالين على حد سواء.
ومن بين أهم ما تهدف إليه الوثيقة المذكورة التي ستحل تدريجيا محل وثيقة "الفاتورة" التي يجري تداولها حاليا في مختلف التعاملات التجارية إلى تحديد بدقة مسارات المنتجات في القطاعات المذكورة من الإنتاج إلى التسويق.
كما يتوخى من إدراج الوثيقة الجديدة يضيف المصدر تحديد مصدر رفع أو خفض الأسعار وتمكين المنتج والوسيط والتاجر والمستهلك على حد سواء من معرفة وضمان حقوقه وواجباته في كل المعاملات الجارية.
وكان رئيس الغرفة التجارية لولاية بسكرة قد أكد أن الاجراء يسمح للفلاح من التصريح بمداخيله حتى يتسنى له في حال حاول استثمار أمواله في التجارة أو مشروع استثماري القيام بذلك بأريحية ودون سؤاله عن مصدر أمواله لدى الجهات الرقابية"، مضيفا أن "العملية تهدف لحماية الاقتصاد الوطني والحد من المضاربة والأسواق الموازية.